سيد محمد حسن مرعشى شوشترى

16

ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى )

صحيح دانسته‌اند ، آنان نيز در كتب فقهى خود آورده‌اند و احتمال دارد اصطلاح لوث را از آنجا اخذ كرده باشند . بررسى نظريهء مقدس اردبيلى « قدس سره » اشتراط لوث براى اجراى قسامه و اثبات جنايت همانطورى كه محقق اردبيلى بيان فرموده‌اند ، از روايات استفاده نمىشود . بلكه چنان كه در بالا اشاره شد بعضى از روايات ، مورد آنها لوث است و روشن است كه مورد نمىتواند ، مخصص باشد . مضافاً به اينكه روايت زراره مطلق است ، زيرا در اين روايت آمده است : قال زرارة قال ابو عبد اللَّه ( ع ) : « انما جعلت القسامة احتياطاً لدماء المسلمين كى ما اذا اراد الفاسق ان يقتل رجلًا او يغتال رجلًا حيث لا يراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل » . « 1 » و اين روايت مطلق است و در آن علت قسامه آمده است ، و امام علت آن را چنين بيان مىفرمايند كه قسامه براى آن وضع شده است كه خون مسلمانان حفظ گردد و شخص فاسقى كه اراده كرده مردى را به قتل برساند و يا او را ناگهانى در جايى كه كسى او را نبيند به قتل رساند ، از اين عمل بترسد و از كشتن او خوددارى نمايد . بنابراين اگر اولياء دم بدانند قاتل كيست و حاضر گردند براى اثبات قتل به وسيله متهم اداء سوگند نمايند ، لازم نيست حاكم از وقوع قتل به وسيله متهم ظن غالب پيدا كند . آرى حاكم بايد از كسانى كه اداء سوگند مىنمايند ، تحقيق نموده كه متهم به كذب نباشند . حتى اگر متهم به كذب هستند لازم است به نحوى از آنان تحقيق كند كه اطمينان كامل به صحت و درستى سوگند آنان براى او حاصل گردد و اگر لازم بداند از آنان جداگانه تحقيق نمايد ، بايد آنان را از يكديگر جدا نموده و از مستند علم آنان به قتل و كيفيت قتل و ساير خصوصيات تحقيق نمايد و به هيچ وجه لازم نيست براى اجراى مراسم قسامه براى وى لوث و ظن حاصل گردد . زيرا مناط در اجراى قسامه حفظ خون مسلمان است و اگر بنا باشد رسيدگى با اين منظور

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 117 ، باب 10 من ابواب دعوى القتل ، ح 3 .